در سال ۹۷ جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه امیدوار هستیم تعداد مستاجران در سال آینده بیشتر نشود، گفت: رشد تقاضا در بازار مسکن در فصل اجاره موجب بحران میان مالک و مستاجر می‌شود.

 مصطفی قلی‌خسروی، در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اینکه گفته می‌شود رشد قیمت مسکن در سال آینده در حد نرخ تورم و یا ۲ درصد بیشتر از آن خواهد بود، آیا اجاره بها نیز در همین حد خواهد کرد گفت: اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن بوده است و از آنجا که پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در سال آینده در حد نرخ تورم و یا ۲ درصد بیشتر از شاخص تورم باشد رشد اجاره بها نیز در همین حد خواهد بود.

خرید و فروش آپارتمان در اندیشه را با املاک توقف تجربه کنید.

وی با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند که سال آینده جهش قیمت مسکن خواهیم داشت، اظهار داشت: باید در جواب تصورات برخی از فروشنده‌ها و یا متقاضیان خرید مسکن بگوییم که هیچ اتفاق خاصی و یا جهش قیمت مسکن در سال آینده نخواهیم داشت.

خسروی اضافه کرد:‌علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم سال آینده در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد.

به گفته وی، هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که چرا آمار معاملات مسکن در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند که قرار است اتفاق خاصی از لحاظ قیمتی در بازار مسکن در سال آینده رخ دهد، بنابراین منتظر مانده‌اند و همین موضوع باعث شد تا حدودی معاملات مسکن در ماه جاری کاهش یابد.

وی افزود: البته افزایش نرخ ارز و طلا نیز باعث شد تا برخی از خرید و فروش مسکن خودداری و به سمت این بازارها کشیده شوند.

بازار اجاره مسکن به فراموشی سپرده شده است

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن معتقد است طی سال های گذشته هیچگونه سیاست مشخص و خاصی برای ساماندهی وضعیت بازار اجاره طراحی و اجرا نشده است.

به گزارش ملک رادار، فردین یزدانی در گفت و گو با هیبنا، با بیان اینکه طی سال­ های گذشته بخش عمده تمرکز و توجه دولت به سمت مسکن ملکی بوده است، اعلام کرد: در دوره قبل -فاصله اواسط دهه ۸۰ تا سال ۹۲- توجه و تمرکز دولت به سمت مسکن ملکی که همان طرح مسکن مهر بود متمرکز شد. این در حالی بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد بخش دیگری از متقاضیان مسکن به سمت بازار اجاره شیفت شوند. چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که دیر یا زود یک جریان تورمی با خودش بوجود آورد باعث شد که توان اقتصادی خانوارها برای ورود به بازار ملکی کاهش پیدا کند. کاهش توان اقتصادی برای ورود به بازار ملکی به این معنی بود که بخشی از تقاضایی که سالانه وارد بازار ملک می‌شد از بازار ملکی به سمت بازار اجاره‌ای شیفت پیدا کرد.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می داد که تا چند سال گذشته حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از خانوارهای تازه تشکیل شده به عنوان منبع ورودی تقاضا به بازار مسکن به سمت بازار ملکی و ۴۰ تا ۳۵ درصد آنها به سمت بازار اجاره می‌رفتند اما به دنبال اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و در نتیجه کاهش توان اقتصادی خانوارهای تازه تشکیل شده نسبت به گذشته سهم خانوارهایی که به سمت بازار ملکی طی سال­ های اخیر رفتند حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. جدا از افزایش تقاضا در بازار اجاره به دلیل کاهش توان اقتصادی خانوارها در شرایط تورمی عرضه نمی‌تواند واکنش خوبی نشان دهد.

وی برای تشریح این موضوع به تفکیک بازار مسکن به دو بخش خرید و اجاره پرداخت و افزود: بازار مسکن را می­توان به دو بازار مجزا اما مرتبط با هم شامل «خرید مسکن» و «اجاره مسکن» تفکیک کرد. از این رو ابعاد مساله دسترسی به مسکن در بازار اجاره مهمتر و به لحاظ آثار و پیامدهای آن بر رفاه عمومی و توزیع درآمد قابل توجه ­تر از بازار خرید است، به این علت که متقاضیان اجاره مسکن را نوعاً دهک­ های میانی و پایینی تشکیل می­دهند. به عکس بازار خرید و فروش مسکن که در آن متقاضیان تا حدی تحت تأثیرات ناشی از امکان کسب عایدی (زیان) سرمایه (Capital Gain/Loss) به جهت تغییرات قیمت ملک عمل می­ کنند، در بازار اجاره اساساً انگیزه­ های سرمایه ­ای (تقاضای مسکن به عنوان دارایی) بلاموضوع است. به عبارت دیگر تقاضای اجاره مسکن بطور خالص تقاضایی مصرفی (تقاضای مسکن به عنوان سرپناه) است حال آنکه تقاضای خرید واحد مسکونی با درجات مختلف تابع انگیزه ­های سودجویانه و تحت تأثیر انتظار از آینده قیمت مسکن – به عنوان یک دارایی- در مقایسه با بازدهی دیگر انواع دارایی است.

وی با تاکید بر آنکه تا زمانی که وضعیت درآمدی مردم روبه بهبود نرود یا حداقل چشم‌ انداز مناسبی وجود نداشته باشد به نظر نمی‌رسد که از سطح فشار تقاضا در بازار اجاره کاسته شود مگر اینکه وضعیت به تدریج خوب شود، اظهار کرد: برای کنترل بازار اجاره مسکن -تنظیم نرخ رشد اجاره بها متناسب با نرخ تورم و توان اقتصادی خانوارها- می­ توان از الگوهای موفق اجرا شده در سایر کشورها استفاده کرد.

یزدانی طرح مسکن اجتماعی را یک نمونه موفق از طرح ساخت مسکن استیجاری ارزان قیمت عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد اجرای طرح مسکن اجتماعی که در شرق آسیا پیاده شد و طرح ساخت مسکن‌های استیجاری ارزان ‌قیمت دو طرحی باشد که اگر برای اجرای آن برنامه ریزی کنیم می توان از فشار اجاره بها به بخش تقاضا کم کنیم. البته این دو طرحی هستند که چندین ماه و شاید هم سال­ ها اجرا و بروز آثار مثبت آنها وقت نیاز دارد.

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در عین حال تصریح کرد: برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در ایران در سال های ۱۳۷۵-۱۳۷۴ از سوی کارشناسان بحث هایی مطرح شد اما کسی به آن توجهی نکرد. در دولت های گذشته تعداد محدودی خانه تحت عنوان مسکن استیجاری اجرا کردند که کفایت نمی‌ کرد. در دولت دهم نیز مسکن اجتماعی به مسکن ملکی مهر تبدیل شد . در برنامه ابتدایی اجرای طرح مسکن مهر قرار بود بخشی از واحدهای مسکونی مهر با تضمین اینکه تا پنج سال استیجاری باید باشد ساخته شود اما این شرایط حذف شد و مسکن اجتماعی فقط به یک شکل پیاده شد. بنابراین بحث مسکن اجتماعی که خاص اقشار فقیر یا خانوارهای جوان است تقریباً می‌توانم بگویم در ایران پیاده نشد. در حالی که دولت می‌توانست در راستای اجاره‌داری در مناطق خاص و متوسط روبه پایین در قالب تسهیلات و اعتبارات، امکانات سرمایه‌گذاری برای اجاره‌داری فراهم کنند اما نه وزارت مسکن و نه شهرداری‌ها توجه خاصی به این مقوله نداشتند

اجاره آپارتمان‌های شرایط خاص در تهران

بازار اجاره مسکن درحالی تحت تاثیر اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها هم‌اکنون در شرایط نسبتا ‌آرامی به لحاظ حجم مراجعه متقاضیان و همچنین سطح نرخ‌های پیشنهادی موجران دارد که در این میان در برخی از مناطق شهر تهران برخی آپارتمان‌های ویژه با شرایط خاص به بازار اجاره عرضه می‌شوند.

هر چند هم‌اکنون در بازار واحدهای مسکونی معمولی مناطق مختلف شهر تهران انواع مختلفی از فایل‌های اجاره مسکن با شرایط متفاوت برای متقاضیان بازار اجاره قابل دسترس است و تحت تاثیر اتمام فصل اوج جابه‌جایی‌ها هم‌اکنون مستاجران با سهولت بیشتری قادر به چانه‌زنی و یافتن واحد موردنظرشان با شرایط نزدیک‌تر به سطح دلخواه خود به لحاظ سطح ونوع قیمت‌‌گذاری هستند، شرایط ویژه برخی آپارتمان‌ها در مناطق ویژه شهر تهران (مناطق شمالی و لوکس پایتخت) این بخش از بازار اجاره مسکن را با سایر بخش‌ها متمایز کرده است.

هر‌چند بازار اجاره واحدهای لوکس و گرانبها در مناطق مرغوب شمال شهر تهران مانند بازار اجاره سایر مناطق هم‌اکنون تحت تاثیر تغییر فصل از انعطاف بیشتری در تعیین میزان و نحوه دریافت اجاره‌بها برای متقاضیان برخوردار است، اما در این بخش از بازار مسکن هم‌اکنون دو پدیده مهم قابل رصد است.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره واحدهای مسکونی لوکس و فوق‌لوکس در مناطق شمالی شهر تهران نشان می‌دهد درحال حاضر برخی از این واحدها که عمدتا نسبت به سایر آپارتمان‌های واقع در این مناطق شرایط ویژه‌تر و مشخصات متمایز‌کننده‌تری دارند در میان سایر فایل‌های مربوط به اجاره آپارتمان در این مناطق به‌عنوان فایل شاخص یا فایل ممتاز، تنها به گروه‌های به‌خصوصی از متقاضیان بازار اجاره عرضه می‌شوند.

این فایل‌ها که در مقایسه با سایر فایل‌های اجاره مسکن در مناطق مرغوب شمال شهر تهران علاوه بر سطح کیفی و قیمتی به لحاظ تعداد نیز انگشت شمار هستند هم‌اکنون به‌عنوان فایل ویژه به برخی مشتریان خاص بازار اجاره عمدتا در منطقه یک شهر تهران معرفی می‌شوند.

عمده مالکان و موجران این واحدها برخلاف مالکان و موجران سایر واحدهای مسکونی استیجاری در مناطق مختلف شهر تهران که تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ترجیح می‌دهند واحدهای خود را با شرایط اجاره ماهیانه ۱۰۰ درصدی یا سهم بیشتر اجاره ماهانه در مقایسه با رهن به مستاجران اجاره دهند تمایل دارند واحدهای سوپر لوکس خود را با رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.

البته هم‌اکنون همه این فایل‌های ویژه، رهن کامل بیش از یک میلیارد تومان را به‌عنوان مهم‌ترین شرط اجاره آپارتمان‌های مذکور به متقاضیان ثروتمند تعیین کرده‌اند؛ هرچند اجاره این واحدهای خاص علاوه بر رهن بسیار بالا و میلیاردی که برای آنها تعیین شده است مستلزم برخورداری شخص متقاضی از شرایط دیگری است که به‌عنوان قوانین ساختمان‌ها و مجتمع‌های سوپرلوکس در محدوده همان ساختمان به رسمیت شناخته می‌شود.

در برخی از این مجتمع‌ها هر‌چند ممکن است به‌صورت مستقیم به متقاضی اجاره آپارتمان‌های خاص اعلام نشود، اما به‌طور غیرمستقیم سطح اقتصادی، اجتماعی، تحصیلات، تعداد نفرات و… مورد بررسی مالک قرار گرفته و در صورت تایید از سوی موجر و مطابقت ویژگی‌های مستاجر با شرایط عمومی موردنظر و متناسب با سایر ساکنان، آپارتمان به وی اجاره داده می‌شود.

آپارتمان‌های سوپر لوکس با رهن میلیاردی، این روزها بیشتر در میان فایل‌های اجاره مربوط به پنت‌هاوس‌های مجلل شمال شهر تهران مشاهده می‌شود؛ بنا بر اذعان مشاوران املاک و واسطه‌های اجاره مسکن در این مناطق مالکان این واحدها عمدتا تاجران و سرمایه‌گذارانی هستند که ترجیح می‌دهند با دریافت رهن میلیاردی از متقاضیان اجاره این واحدها، مبلغ مورد نظر را در سایر بازارها سرمایه‌گذاری کنند.

این دسته از مالکان تمایل یا اساسا نیازی به دریافت اجاره بهای ماهانه از مستاجران ندارند و این رویه دقیقا برخلاف رویه‌ای است که هم‌اکنون در میان سایر مالکان و موجران در بازار اجاره واحدهای مسکونی مشاهده می‌شود.

عرضه آپارتمان‌های استیجاری با شرایط رهن کامل میلیاردی در شرایطی این روزها منجر به ایجاد شاخه یا دسته‌بندی جدید در سیستم فایلینگ بنگاه‌های مسکن مناطق شمالی شهر تهران شده است که در سایر بخش‌های بازار اجاره مسکن این مناطق، شرایط نسبتا متعادلی به لحاظ حجم و نحوه قیمت‌گذاری برای اجاره آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت مشاهده می‌شود.

به‌عنوان مثال، مالک آپارتمان سوپرلوکس در محدوده خیابان فرمانیه، آپارتمان ۳۲۰ مترمربعی خود را به شرایط رهن کامل ۲ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومانی به بازار اجاره عرضه کرده است؛ بنا‌بر اعلام مالک، این واحد به سبک مدرن طراحی و ساخته شده است، کلید نخورده و تک‌واحدی است و از امکاناتی نظیر روف‌گاردن، سینما، استخر و… برخوردار است.

در همین منطقه، واقع در محدوده فرمانیه شرقی، آپارتمان فوق‌لوکس با مساحت ۴۰۰ مترمربع ۴ خوابه فول امکانات با شرایط یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل به متقاضیان اجاره آپارتمان در این منطقه معرفی شده است.

خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

هر‌چند مالک این آپارتمان اعلام کرده است شرایط اجاره این واحد تا حدی قابل تعدیل بوده و در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد می‌تواند نحوه دریافت اجاره را به فرمول ترکیبی رهن به علاوه اجاره ماهانه تغییر دهد.

مشاهدات صورت گرفته و همچنین تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق شمالی شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون علاوه بر معدود آپارتمان‌هایی که با رهن میلیاردی به بازار اجاره معرفی شده‌اند، در سایر فایل‌ها تنوع مناسبی از انواع فایل‌های اجاره آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ در این مناطق وجود دارد که در مقایسه با سطح آپارتمان‌ها ومنطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند شرایط قیمتی نسبتا مناسبی برای اجاره آنها تعیین شده است.

هم‌اکنون فراوانی واحدهای مسکونی اجاره‌ای با شرایط رهن کامل در مناطق مرغوب شمال شهر تهران به ویژه سه منطقه اول پایتخت(مناطق ۱ تا ۳) به مراتب بیش از سایر مناطق به خصوص مناطق مواجه با موج قابل توجه تقاضای مصرفی برای اجاره آپارتمان‌های معمولی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ است.

در شرایطی که هم‌اکنون در سایر محلات و مناطق شهر تهران تحت تاثیر تغییر فصل و کاسته شدن از سطح تقاضا برای اجاره آپارتمان، موجران انعطاف بیشتری در تعیین اجاره‌بها ونسبت میان رهن و اجاره ماهیانه آپارتمان‌ها در مقایسه با ماه‌های اوج جابه‌جایی و تقاضا در بازار اجاره از خود نشان می‌دهند اما این انعطاف هم‌اکنون در اجاره‌بهای پیشنهادی مالکان واحدهای لوکس مناطق شمالی شهر تهران بیش از سایر مناطق مشهود است.

برنامه دولت برای شیوه مدیریت زلزله تهران

دولت در لایحه مدیریت بحران کشور که مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را پشت سر گذاشته و آماده بررسی نهایی در صحن است، یک ساز و کار جدید برای فرماندهی بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه در تهران تعریف کرده است.

در صورت تصویب این لایحه به همان شکل تدارک دیده شده، سکان مدیریت بحران شهر تهران از دست شهردار خارج و به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور و ترکیبی از مسوولان دستگاه‌های دولتی و عمومی مرتبط، واگذار می‌شود.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

در حال حاضر در همه شهرها، سکان مدیریت بحران در اختیاردولت است اما در شهر تهران، شهردار مسوول ارشد امور مدیریت بحران است. شهرداری یک سازمان تحت عنوان سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانشهر تهران دارد که هنگام بروز حوادثی همچون سیل، آتش‌سوزی گسترده، توفان و حتی زلزله، فرماندهی عملیات امداد و نجات از طریق این سازمان پشتیبانی شده و به اجرا درمی‌آید.

با این حال، دولت با دو هدف در نظر دارد مدیریت بحران شهر تهران را به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور واگذار کند. هدف اول دولت، مدیریت یکپارچه امور در هنگام بروز بحران‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه به‌خصوص زلزله است.

تجربه زلزله‌های اخیر در مناطق مختلف کشور نشان داده حتی در شهرهایی که مدیریت بحران در اختیار مقامات ارشد دولتی آن شهر یا استان قرار دارد، به دلیل نبود فهم مشترک در برخی مسوولان محلی نسبت به ساز و کار استاندارد و حرفه‌ای مدیریت بحران، اعمال سلیقه‌ها باعث شده در امور مربوطه اختلال به‌وجود بیاید و بازدهی تیم‌های حرفه‌ای به دلیل دست‌اندازها، کاهش پیدا کند.

هدف دوم دولت نیز تضمین همکاری دستگاه‌های دولتی و همچنین استان‌های همجوار تهران با مدیریت بحران پایتخت در مواقعی همچون بروز زلزله بزرگ است.  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره می‌گوید: شهرداری ابزار کافی برای هدایت دستگاه‌های مرتبط با امور مدیریت بحران حوادث و به‌خصوص استان‌های همجوار از بابت کمک به تیم‌های عملیاتی شهر را ندارد.

بر‌اساس این گزارش لایحه مدیریت بحران کشور قرار بود در مجلس قبل به سرانجام برسد اما تا کنون معطل مانده است و اکنون نیز مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌ها را پشت سر گذاشته است. در این لایحه، برای استان تهران، ۲۰ استان معین برای کمک‌رسانی در مواقع حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی شده است که به این ترتیب بیش از نیمی از امکانات عملیاتی کشور در مواقع اضطراری تهران، به کمک پایتخت و شهرهای همجوار آن خواهد آمد.

در این لایحه، حوادث در سه سطح درجه‌بندی شده است. سطح اول به حوادث محلی در درون شهر برمی‌گردد که در تهران علی‌القاعده همچنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر مسوولیت مهار و مدیریت آن را برعهده دارد. در بقیه شهرها بخشدار مدیریت امور را به دست می‌گیرد.

با افزایش ابعاد حادثه در سطح دوم، فرماندار این وظیفه را برعهده خواهد گرفت و در نهایت اگر حادثه کل شهرستان را درگیر کند (همچون زلزله بزرگ) استاندار به‌عنوان مقام عالی دولتی حاضر در استان مدیریت عملیات پسابحران را به دست خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (معاون وزیر کشور) در این باره معتقد است: تهران هم یک کلان شهر و هم پایتخت است بنابراین درجه اهمیت این شهر در بالاترین سطح قرار دارد چرا که اگر حادثه بزرگی در این شهر اتفاق بیفتد طبیعتا ابعاد حادثه در سطح کلان و ملی افزایش پیدا می‌کند.

در این حالت وزیر کشور و استاندار تهران به‌عنوان دو بازوی اصلی باید به حادثه ورود پیدا کنند و عملا وظایف اجرایی در چنین مواقعی از حیطه اختیار شهردار خارج می‌شود. تحلیل دولت درباره آنچه ناتوانی شهرداری در مدیریت بحران حوادث بزرگی همچون زلزله احتمالی با شدت بالای ۷ ریشتر عنوان می‌شود به نبود تضامین کافی از بابت همکاری دستگاه‌های دولتی با شهرداری برمی‌گردد.

به گفته معاون وزیر کشور در لایحه مدیریت بحران کشور، به‌رغم آنکه همچنان از ظرفیت شهرداری استفاده می‌شود از امکانات و توانمندی‌ها و تجهیزات امداد و نجات سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی به‌خصوص دستگاه‌های خارج از استان تهران نیز بهره‌گیری خواهد شد.

در این حالت، به یک مقام دولتی برای هماهنگی‌های استانی با ۲۰ استان معین نیاز است. بنابراین از نظر جایگاه سازمانی، چنین مسوولیتی در ردیف مسوولیت‌های وزیر کشور طبقه‌بندی می‌شود. طرح دولت برای انتقال سکان مدیریت بحران تهران از شهرداری به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور، منتقدانی دارد که یکی از آنها رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است.

احمد صادقی با طرح چند اشکال به لایحه مدیریت بحران کشور معتقد است: در لایحه جدید نقش و وظیفه مشخص در فرآیند مدیریت بحران به شهرداری‌ها واگذار نشده است، به‌رغم اینکه در لایحه قانون جامع مدیریت شهری که در حال طی مراحل تصویب است برای حوادث شهری و بحران‌ها، شهردار را مدیر بحران شهر می‌دانند، این موضوع نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است بلکه مسوولیت بحران شهر تهران را که قانون قبلی به شهردار تهران واگذار کرده بود حذف و این مسوولیت را به یک کارگروه شهرستانی و با مسوولیت وزیر کشور محول کرده است. در صورت تصویب به شکل موجود مشکلی از مسائل مدیریت بحران کشور را حل نخواهد کرد و حتی فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت را پیچیده‌تر خواهد کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین عدم توجه به نقش مشارکت مردم در حوادث و سوانح به ویژه در مراحل پیشگیری و آمادگی، تداخل اقدامات موازی با پدافند غیر عامل، تمرکز بر مرحله آمادگی و پاسخگویی در حوادث به جای مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری و غفلت از مفاهیم نوین تاب‌آوری، غیرشفاف‌بودن مدیریت بحران در پایتخت، ابهامات و ایرادات در تعریف مفاهیم و مغایرت با تعاریف جهانی و برخی مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرپذیری را از دیگر کاستی‌های این لایحه برشمرد.

این مقام مدیریت شهری پایتخت درباره زلزله احتمالی که همگان انتظار آن را با توجه به سوابق لرزه‌ای گسل‌های تهران دارند نیز گفت: پیامد‌های وقوع هر زلزله‌ای بستگی به سناریو‌های مختلف یا شرایط وقوع زمین لرزه دارد.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

برنامه سازمان نوسازی برای بافت فرسوده تهران

سازمان نوسازی شهر تهران به نمایندگی از شهرداری تهران بنا دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و در اجرای تکالیف قانونی خود در جهت نوسازی بافت فرسوده در این شهر، اقدام به جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های تامین مسکن جایگزین کند.

خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد به دنبال نهایی شدن طرح مشترک شهرداری و دولت برای تامین مسکن در بافت فرسوده، سازمان نوسازی شهر تهران اولین گام برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی جهت مشارکت در اجرای این طرح را برداشت. در این راستا سازمان نوسازی شهر تهران، تعدادی از اراضی عمومی متعلق به دولت یا سایر سازمان‌های عمومی را بارگذاری تقریبی اعلام شده از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری با دوره زمانی ۱۸ تا ۳۶ ماهه (وابسته به حجم و مقیاس پروژه) به واجدین شرایط واگذار می‌کند.

از این رو از تمامی سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی و توسعه‌گران دارای توان سرمایه‌گذاری، تخصص و تجربه ساخت‌وساز مسکن که مایل به مشارکت در این طرح هستند دعوت کرده تا در این تاریخ نسبت به تکمیل اسناد و تحویل آن اقدام کنند. پایلوت اجرای این طرح، پیش از این در نیمه دی‌ماه در قالب تجمیع ۵۰ پلاک در محله تختی شهر تهران کلنگ‌زنی شد. در این طرح، ۵۰ پلاک فرسوده متعلق به ۱۲۷ مالک با مساحت متوسط ۴۰ مترمربع(واحدهایی با مساحت ۲۳مترمربع تا کمتر از ۱۰۰ متر) تجمیع شدند و قرار است ۱۳۵ واحد در ۷ بلوک ۷ طبقه‌ای از طریق آن ساخته شوند.

این پروژه به دلیل گستردگی تعداد پلاک‌ها از یکسو و تعداد قابل توجه مالکان از سوی دیگر، به منظور آسان‌تر شدن روند ساخت، به سه سطح شامل ۱۲ پلاک، ۱۶ پلاک و ۲۲ پلاک تقسیم‌بندی شده است. حالا سازمان نوسازی بنا دارد در سایر مناطق شهری تهران پروژه‌های مشابه را با جذب مشارکت بخش خصوصی کلنگ‌زنی کند.

برای خرید و فروش و رهن و اجاره به املاک توقف مراجعه کنید