بررسی ابعاد و آثار اقتصادی افزایش احتمالی وام مسکن

بخش مسکن که سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده، به انحای مختلف در رکود چندساله فرو رفت تا ضربه‌گیر تورم باشد، اما غافل از اینکه تحرک اقتصاد را کاهش و رکود را به کل اقتصاد تسری داد. 

 وزیر راه و شهرسازی در جهت رونق بازار مسکن و حمایت از متقاضیان خرید خبر از افزایش وام مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به شش درصد داده است. اما با توجه به گفته‌های مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی می‌تواند افزایش یابد که بازپرداخت اقساط در استطاعت متقاضیان مسکن باشد.

با این محدودیت ایجادشده، عملاً تعداد کمتری از متقاضیان توانایی دریافت تسهیلات بیشتر را خواهند داشت. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بانک مسکن، افزایش مبلغ تسهیلات از قدرت پرداخت آن بانک خارج باشد و این امر نیازمند تامین نقدینگی از سوی دولت است. بارها در بازار پول شاهد بودیم، زمانی که بانک مسکن با مشکل نقدینگی مواجه می‌شد، تعادل بازار به نحوی به هم می‌خورد که منابع از بانک‌هایی که ترازنامه پرریسک دارند و موسسات اعتباری بزرگ روانه بانک‌هایی چون بانک مسکن می‌شد، اگرچه موجب ایجاد بحران در نظام بانکی می‌شد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

با توجه به لزوم کفایت سرمایه مطمئن و سرمایه پایه کم‌ریسک برای پرداخت تسهیلات، وضعیت مطالبات بانک مسکن ایجاب می‌کند به منظور افزایش توانمندی برای پرداخت تسهیلات، سرمایه بانک افزایش یابد یا نقدینگی آن از طریق دولت در قالب خط اعتباری جدید با نرخ‌های کمتر جبران شود.

از طرفی، کاهش نرخ سود تسهیلات از هشت درصد به شش درصد موجب افزایش ناچیزی در توان خرید متقاضیان می‌شود، به عبارتی، به ازای هر یک درصد کاهش در نرخ سود، مبلغ تسهیلات قابل دریافت به میزان ۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در شرایطی که هنوز توان خرید متقاضیان به اندازه خرید مسکن نرسیده یا به عبارتی، هنوز نه‌تنها نصف ارزش ملک را ندارند بلکه توانایی بازپرداخت اقساط وام مسکن را نیز ندارند، کاهش نرخ سود تاثیر قابل توجهی در تحریک تقاضای مسکن نخواهد داشت.

شاید در این شرایط دولت از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بتواند توان خرید را نسبتاً افزایش دهد اما در مقابل با افزایش ۱۰درصدی تورم، کل اثر کاهش نرخ سود تسهیلات از بین می‌رود، از طرفی تحریک تقاضا به نوبه خود افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.

در چرخه حمایتی دولت، چهار عنصر متقاضی، بانک، دولت و فروشندگان ملک وجود دارد، در وضعیت تورمی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های بعد، هزینه اضافی بر متقاضی و بانک و دولت تحمیل شده و صرفاً فروشندگان منتفع خواهند شد.

زیرا متقاضی متحمل تسهیلات بیشتر به ازای متورم شدن قیمت مسکن شده و دولت برای پوشش هزینه ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات یارانه متناظر را به بانک مسکن پرداخت می‌کند، بانک نیز متحمل ریسک‌های اعتباری ناشی از عدم پرداخت اقساط می‌شود. در مجموع این طرح به نظر نمی‌رسد تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند.

برای خرید و فروش مسکن در فاز 1 اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

تغییرات صدور سند محضری و وظایف فروشندگان

تغییرات اعمال شده در فرآیند صدور سند محضری یک تکلیف نانوشته برای فروشندگان مسکن رقم زده است که بر اساس آن، مالکان قبل از انجام معامله باید ابتدا نسبت به انجام آن اقدام کنند.

این تکلیف به بررسی وضعیت سند رسمی مالکیت توسط فرد فروشنده آپارتمان برمی‌گردد. براساس مقررات ثبتی در حال اجرا، آن دسته از اسناد مالکیت که بعد از مهر ماه سال ۹۰ به شکل دفترچه‌ای (سندهای قدیمی) صادر شده است، قبل از انجام معامله فروش، باید به سند تک‌برگ (شکل جدید سندهای ملکی) تبدیل شود به‌طوری‌که برای این دسته از آپارتمان‌ها، با شکل قدیمی سند مالکیت، انتقال رسمی مالکیت از فروشنده به خریدار در دفاتر اسناد رسمی منوط به تبدیل سند قدیمی به سند تک برگ است.

تجربه برخی مالکان ناآگاه از تغییر مقررات ثبتی نشان داده فروش آپارتمان دارای سند قدیمی در قالب امضای قرارداد با خریدار سبب شده فروشنده به‌دلیل «زمانبر» بودن پروسه تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ، از تعهد مکتوب خود به خریدار بابت انتقال رسمی سند در زمان معین (زمان قیدشده در مبایعه‌نامه) باز بماند و در نتیجه مشمول پرداخت «خسارت تاخیر در انجام تعهد» به خریدار شود.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

مطابق یک ماده‌ در مبایعه‌نامه‌ ملکی، فروشنده آپارتمان براساس تاریخی که در زمان امضای قرارداد، بین طرفین معامله توافق و در متن مبایعه‌نامه نوشته می‌شود، باید در دفترخانه‌ای معین حضور پیدا کند و نسبت به انتقال رسمی مالکیت به‌نام خریدار اقدام کند. این توافق برای دو طرف معامله الزام‌آور است و طبق همین ماده، مبلغی به‌عنوان خسارت روزانه ناشی از عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه، مشخص و در قرارداد درج می‌شود که پرداخت آن از سوی طرف غایب، تکلیف و اجباری است. مبلغ خسارت به شکل متعارف بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در روز، تعیین می‌شود.معمولا غالب خریداران و همچنین فروشنده‌های آپارتمان حین امضای قرارداد حساسیت کمتری نسبت به این ماده تعهدآور نشان می‌دهند و از موانعی که به شکل ناخواسته مانع از حضور به موقع آنها برای انتقال سند رسمی می‌شود، بی‌خبر هستند. مالکانی که تاریخ سند مالکیت آنها بعد از مهر سال ۹۰ است، دو راه ثبتی برای انجام معامله (فروش) پیش‌رو دارند.

راه اول درخواست مستقیم به یک دفترخانه، قبل از هر نوع اقدام برای فروش است به این معنا که در اولین گام بعد از قصد فروش، درخواست تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تسلیم دفترخانه شود و مالک بعد از دریافت سند تک‌برگ، برای هر نوع توافق شفاهی یا مکتوب با خریدار وارد بازار معاملات ملک شود. در قالب راه دوم، مالک می‌تواند با همان وضعیت سند مالکیت نسبت به توافق مکتوب با خریدار اقدام کند اما بازه زمانی بیش از ۶۰ روز را به‌عنوان زمان مراجعه به دفترخانه برای انتقال سند، در قرارداد، براساس توافق با مشتری، قید کند. گفته می‌شود فرآیند تبدیل سند قدیمی به سند جدید، حداکثر ۲۰ روز زمان می‌برد اما اتفاقات پیش‌بینی نشده در پروسه تبدیل‌ می‌تواند این زمان را به دو ماه تسری دهد.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به سایت مسکن توقف مراجعه کنید