اجاره آپارتمان‌های شرایط خاص در تهران

بازار اجاره مسکن درحالی تحت تاثیر اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها هم‌اکنون در شرایط نسبتا ‌آرامی به لحاظ حجم مراجعه متقاضیان و همچنین سطح نرخ‌های پیشنهادی موجران دارد که در این میان در برخی از مناطق شهر تهران برخی آپارتمان‌های ویژه با شرایط خاص به بازار اجاره عرضه می‌شوند.

هر چند هم‌اکنون در بازار واحدهای مسکونی معمولی مناطق مختلف شهر تهران انواع مختلفی از فایل‌های اجاره مسکن با شرایط متفاوت برای متقاضیان بازار اجاره قابل دسترس است و تحت تاثیر اتمام فصل اوج جابه‌جایی‌ها هم‌اکنون مستاجران با سهولت بیشتری قادر به چانه‌زنی و یافتن واحد موردنظرشان با شرایط نزدیک‌تر به سطح دلخواه خود به لحاظ سطح ونوع قیمت‌‌گذاری هستند، شرایط ویژه برخی آپارتمان‌ها در مناطق ویژه شهر تهران (مناطق شمالی و لوکس پایتخت) این بخش از بازار اجاره مسکن را با سایر بخش‌ها متمایز کرده است.

هر‌چند بازار اجاره واحدهای لوکس و گرانبها در مناطق مرغوب شمال شهر تهران مانند بازار اجاره سایر مناطق هم‌اکنون تحت تاثیر تغییر فصل از انعطاف بیشتری در تعیین میزان و نحوه دریافت اجاره‌بها برای متقاضیان برخوردار است، اما در این بخش از بازار مسکن هم‌اکنون دو پدیده مهم قابل رصد است.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره واحدهای مسکونی لوکس و فوق‌لوکس در مناطق شمالی شهر تهران نشان می‌دهد درحال حاضر برخی از این واحدها که عمدتا نسبت به سایر آپارتمان‌های واقع در این مناطق شرایط ویژه‌تر و مشخصات متمایز‌کننده‌تری دارند در میان سایر فایل‌های مربوط به اجاره آپارتمان در این مناطق به‌عنوان فایل شاخص یا فایل ممتاز، تنها به گروه‌های به‌خصوصی از متقاضیان بازار اجاره عرضه می‌شوند.

این فایل‌ها که در مقایسه با سایر فایل‌های اجاره مسکن در مناطق مرغوب شمال شهر تهران علاوه بر سطح کیفی و قیمتی به لحاظ تعداد نیز انگشت شمار هستند هم‌اکنون به‌عنوان فایل ویژه به برخی مشتریان خاص بازار اجاره عمدتا در منطقه یک شهر تهران معرفی می‌شوند.

عمده مالکان و موجران این واحدها برخلاف مالکان و موجران سایر واحدهای مسکونی استیجاری در مناطق مختلف شهر تهران که تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ترجیح می‌دهند واحدهای خود را با شرایط اجاره ماهیانه ۱۰۰ درصدی یا سهم بیشتر اجاره ماهانه در مقایسه با رهن به مستاجران اجاره دهند تمایل دارند واحدهای سوپر لوکس خود را با رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.

البته هم‌اکنون همه این فایل‌های ویژه، رهن کامل بیش از یک میلیارد تومان را به‌عنوان مهم‌ترین شرط اجاره آپارتمان‌های مذکور به متقاضیان ثروتمند تعیین کرده‌اند؛ هرچند اجاره این واحدهای خاص علاوه بر رهن بسیار بالا و میلیاردی که برای آنها تعیین شده است مستلزم برخورداری شخص متقاضی از شرایط دیگری است که به‌عنوان قوانین ساختمان‌ها و مجتمع‌های سوپرلوکس در محدوده همان ساختمان به رسمیت شناخته می‌شود.

در برخی از این مجتمع‌ها هر‌چند ممکن است به‌صورت مستقیم به متقاضی اجاره آپارتمان‌های خاص اعلام نشود، اما به‌طور غیرمستقیم سطح اقتصادی، اجتماعی، تحصیلات، تعداد نفرات و… مورد بررسی مالک قرار گرفته و در صورت تایید از سوی موجر و مطابقت ویژگی‌های مستاجر با شرایط عمومی موردنظر و متناسب با سایر ساکنان، آپارتمان به وی اجاره داده می‌شود.

آپارتمان‌های سوپر لوکس با رهن میلیاردی، این روزها بیشتر در میان فایل‌های اجاره مربوط به پنت‌هاوس‌های مجلل شمال شهر تهران مشاهده می‌شود؛ بنا بر اذعان مشاوران املاک و واسطه‌های اجاره مسکن در این مناطق مالکان این واحدها عمدتا تاجران و سرمایه‌گذارانی هستند که ترجیح می‌دهند با دریافت رهن میلیاردی از متقاضیان اجاره این واحدها، مبلغ مورد نظر را در سایر بازارها سرمایه‌گذاری کنند.

این دسته از مالکان تمایل یا اساسا نیازی به دریافت اجاره بهای ماهانه از مستاجران ندارند و این رویه دقیقا برخلاف رویه‌ای است که هم‌اکنون در میان سایر مالکان و موجران در بازار اجاره واحدهای مسکونی مشاهده می‌شود.

عرضه آپارتمان‌های استیجاری با شرایط رهن کامل میلیاردی در شرایطی این روزها منجر به ایجاد شاخه یا دسته‌بندی جدید در سیستم فایلینگ بنگاه‌های مسکن مناطق شمالی شهر تهران شده است که در سایر بخش‌های بازار اجاره مسکن این مناطق، شرایط نسبتا متعادلی به لحاظ حجم و نحوه قیمت‌گذاری برای اجاره آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت مشاهده می‌شود.

به‌عنوان مثال، مالک آپارتمان سوپرلوکس در محدوده خیابان فرمانیه، آپارتمان ۳۲۰ مترمربعی خود را به شرایط رهن کامل ۲ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومانی به بازار اجاره عرضه کرده است؛ بنا‌بر اعلام مالک، این واحد به سبک مدرن طراحی و ساخته شده است، کلید نخورده و تک‌واحدی است و از امکاناتی نظیر روف‌گاردن، سینما، استخر و… برخوردار است.

در همین منطقه، واقع در محدوده فرمانیه شرقی، آپارتمان فوق‌لوکس با مساحت ۴۰۰ مترمربع ۴ خوابه فول امکانات با شرایط یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل به متقاضیان اجاره آپارتمان در این منطقه معرفی شده است.

خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

هر‌چند مالک این آپارتمان اعلام کرده است شرایط اجاره این واحد تا حدی قابل تعدیل بوده و در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد می‌تواند نحوه دریافت اجاره را به فرمول ترکیبی رهن به علاوه اجاره ماهانه تغییر دهد.

مشاهدات صورت گرفته و همچنین تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق شمالی شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون علاوه بر معدود آپارتمان‌هایی که با رهن میلیاردی به بازار اجاره معرفی شده‌اند، در سایر فایل‌ها تنوع مناسبی از انواع فایل‌های اجاره آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ در این مناطق وجود دارد که در مقایسه با سطح آپارتمان‌ها ومنطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند شرایط قیمتی نسبتا مناسبی برای اجاره آنها تعیین شده است.

هم‌اکنون فراوانی واحدهای مسکونی اجاره‌ای با شرایط رهن کامل در مناطق مرغوب شمال شهر تهران به ویژه سه منطقه اول پایتخت(مناطق ۱ تا ۳) به مراتب بیش از سایر مناطق به خصوص مناطق مواجه با موج قابل توجه تقاضای مصرفی برای اجاره آپارتمان‌های معمولی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ است.

در شرایطی که هم‌اکنون در سایر محلات و مناطق شهر تهران تحت تاثیر تغییر فصل و کاسته شدن از سطح تقاضا برای اجاره آپارتمان، موجران انعطاف بیشتری در تعیین اجاره‌بها ونسبت میان رهن و اجاره ماهیانه آپارتمان‌ها در مقایسه با ماه‌های اوج جابه‌جایی و تقاضا در بازار اجاره از خود نشان می‌دهند اما این انعطاف هم‌اکنون در اجاره‌بهای پیشنهادی مالکان واحدهای لوکس مناطق شمالی شهر تهران بیش از سایر مناطق مشهود است.

برنامه دولت برای شیوه مدیریت زلزله تهران

دولت در لایحه مدیریت بحران کشور که مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را پشت سر گذاشته و آماده بررسی نهایی در صحن است، یک ساز و کار جدید برای فرماندهی بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه در تهران تعریف کرده است.

در صورت تصویب این لایحه به همان شکل تدارک دیده شده، سکان مدیریت بحران شهر تهران از دست شهردار خارج و به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور و ترکیبی از مسوولان دستگاه‌های دولتی و عمومی مرتبط، واگذار می‌شود.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

در حال حاضر در همه شهرها، سکان مدیریت بحران در اختیاردولت است اما در شهر تهران، شهردار مسوول ارشد امور مدیریت بحران است. شهرداری یک سازمان تحت عنوان سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانشهر تهران دارد که هنگام بروز حوادثی همچون سیل، آتش‌سوزی گسترده، توفان و حتی زلزله، فرماندهی عملیات امداد و نجات از طریق این سازمان پشتیبانی شده و به اجرا درمی‌آید.

با این حال، دولت با دو هدف در نظر دارد مدیریت بحران شهر تهران را به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور واگذار کند. هدف اول دولت، مدیریت یکپارچه امور در هنگام بروز بحران‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه به‌خصوص زلزله است.

تجربه زلزله‌های اخیر در مناطق مختلف کشور نشان داده حتی در شهرهایی که مدیریت بحران در اختیار مقامات ارشد دولتی آن شهر یا استان قرار دارد، به دلیل نبود فهم مشترک در برخی مسوولان محلی نسبت به ساز و کار استاندارد و حرفه‌ای مدیریت بحران، اعمال سلیقه‌ها باعث شده در امور مربوطه اختلال به‌وجود بیاید و بازدهی تیم‌های حرفه‌ای به دلیل دست‌اندازها، کاهش پیدا کند.

هدف دوم دولت نیز تضمین همکاری دستگاه‌های دولتی و همچنین استان‌های همجوار تهران با مدیریت بحران پایتخت در مواقعی همچون بروز زلزله بزرگ است.  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره می‌گوید: شهرداری ابزار کافی برای هدایت دستگاه‌های مرتبط با امور مدیریت بحران حوادث و به‌خصوص استان‌های همجوار از بابت کمک به تیم‌های عملیاتی شهر را ندارد.

بر‌اساس این گزارش لایحه مدیریت بحران کشور قرار بود در مجلس قبل به سرانجام برسد اما تا کنون معطل مانده است و اکنون نیز مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌ها را پشت سر گذاشته است. در این لایحه، برای استان تهران، ۲۰ استان معین برای کمک‌رسانی در مواقع حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی شده است که به این ترتیب بیش از نیمی از امکانات عملیاتی کشور در مواقع اضطراری تهران، به کمک پایتخت و شهرهای همجوار آن خواهد آمد.

در این لایحه، حوادث در سه سطح درجه‌بندی شده است. سطح اول به حوادث محلی در درون شهر برمی‌گردد که در تهران علی‌القاعده همچنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر مسوولیت مهار و مدیریت آن را برعهده دارد. در بقیه شهرها بخشدار مدیریت امور را به دست می‌گیرد.

با افزایش ابعاد حادثه در سطح دوم، فرماندار این وظیفه را برعهده خواهد گرفت و در نهایت اگر حادثه کل شهرستان را درگیر کند (همچون زلزله بزرگ) استاندار به‌عنوان مقام عالی دولتی حاضر در استان مدیریت عملیات پسابحران را به دست خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (معاون وزیر کشور) در این باره معتقد است: تهران هم یک کلان شهر و هم پایتخت است بنابراین درجه اهمیت این شهر در بالاترین سطح قرار دارد چرا که اگر حادثه بزرگی در این شهر اتفاق بیفتد طبیعتا ابعاد حادثه در سطح کلان و ملی افزایش پیدا می‌کند.

در این حالت وزیر کشور و استاندار تهران به‌عنوان دو بازوی اصلی باید به حادثه ورود پیدا کنند و عملا وظایف اجرایی در چنین مواقعی از حیطه اختیار شهردار خارج می‌شود. تحلیل دولت درباره آنچه ناتوانی شهرداری در مدیریت بحران حوادث بزرگی همچون زلزله احتمالی با شدت بالای ۷ ریشتر عنوان می‌شود به نبود تضامین کافی از بابت همکاری دستگاه‌های دولتی با شهرداری برمی‌گردد.

به گفته معاون وزیر کشور در لایحه مدیریت بحران کشور، به‌رغم آنکه همچنان از ظرفیت شهرداری استفاده می‌شود از امکانات و توانمندی‌ها و تجهیزات امداد و نجات سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی به‌خصوص دستگاه‌های خارج از استان تهران نیز بهره‌گیری خواهد شد.

در این حالت، به یک مقام دولتی برای هماهنگی‌های استانی با ۲۰ استان معین نیاز است. بنابراین از نظر جایگاه سازمانی، چنین مسوولیتی در ردیف مسوولیت‌های وزیر کشور طبقه‌بندی می‌شود. طرح دولت برای انتقال سکان مدیریت بحران تهران از شهرداری به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور، منتقدانی دارد که یکی از آنها رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است.

احمد صادقی با طرح چند اشکال به لایحه مدیریت بحران کشور معتقد است: در لایحه جدید نقش و وظیفه مشخص در فرآیند مدیریت بحران به شهرداری‌ها واگذار نشده است، به‌رغم اینکه در لایحه قانون جامع مدیریت شهری که در حال طی مراحل تصویب است برای حوادث شهری و بحران‌ها، شهردار را مدیر بحران شهر می‌دانند، این موضوع نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است بلکه مسوولیت بحران شهر تهران را که قانون قبلی به شهردار تهران واگذار کرده بود حذف و این مسوولیت را به یک کارگروه شهرستانی و با مسوولیت وزیر کشور محول کرده است. در صورت تصویب به شکل موجود مشکلی از مسائل مدیریت بحران کشور را حل نخواهد کرد و حتی فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت را پیچیده‌تر خواهد کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین عدم توجه به نقش مشارکت مردم در حوادث و سوانح به ویژه در مراحل پیشگیری و آمادگی، تداخل اقدامات موازی با پدافند غیر عامل، تمرکز بر مرحله آمادگی و پاسخگویی در حوادث به جای مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری و غفلت از مفاهیم نوین تاب‌آوری، غیرشفاف‌بودن مدیریت بحران در پایتخت، ابهامات و ایرادات در تعریف مفاهیم و مغایرت با تعاریف جهانی و برخی مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرپذیری را از دیگر کاستی‌های این لایحه برشمرد.

این مقام مدیریت شهری پایتخت درباره زلزله احتمالی که همگان انتظار آن را با توجه به سوابق لرزه‌ای گسل‌های تهران دارند نیز گفت: پیامد‌های وقوع هر زلزله‌ای بستگی به سناریو‌های مختلف یا شرایط وقوع زمین لرزه دارد.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است یعنی اینکه معادل ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد.

خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این گزارش که با هدف بررسی ظرفیت های اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تهیه شده، آمده است: در ادبیات اقتصاد مسکن، وجود خانه‌‌های خالی به میزان نرخ طبیعی، امری ذاتی برای تعادل در بازار مسکن تلقی می شود.

آنچه بر هم زننده تعادل و جزء غیرذاتی این بازار تلقی می‌ شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌‌های خالی (نسبت تعداد خانه‌‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی آن است که این امر به دلیل وجود «تقاضای سوداگرانه خانه‌‌های خالی» رخ می‌دهد.

در چنین شرایطی، دخالت دولت در بازار (دخالتی حداقلی و کارآمد) از طریق ابزارهای تنظیم‌‌گری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم‌ بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی، وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی است زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد.

طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، براساس محاسبات گزارش حاضر که به کمک مدلسازی‌های اقتصادسنجی برآورد شده، معادل ۴ درصد است؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که در شرایط حاضر، شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران وجود دارد (حدود ۷ واحد درصد اختلاف) و این شکاف در گذر زمان در حال افزایش است.

بر این اساس، مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴) مکرر وضع شد.

طبق حکم این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

شایان توجه است مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ۱.۵ برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ به موجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می شد اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

تجربه کشورهای پیش‌‌رو در اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی همانند انگلستان، اسکاتلند، فرانسه و آمریکا در استفاده از این ابزار مالیاتی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشته‌‌اند به شکلی که این کشورها دارای نرخ خانه‌‌های خالی پائین‌تری نسبت به کشورهای فاقد این ابزار هستند.

برای مثال کشورهای انگلستان و اسکاتلند از پایین‌ترین نرخ خانه‌های خالی در بین کشورهای اروپایی (معادل ۳ درصد) برخوردارند. همچنین کشور فرانسه نیز با نرخ خانه‌‌های خالی معادل ۷ درصد دارای نرخی پائین‌‌تر از متوسط کشورهای اروپایی مذکور است.

اگرچه هدف اصلی از وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی، کسب درآمد مالیاتی نیست. اما برآورد ظرفیت درآمدی این نوع مالیات در راستای بدست آوردن معیاری جهت هزینه – فایده کردن وضع آن اهمیت دارد.

براساس محاسبات انجام شده، ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه‌‌های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات (سال ۱۳۹۷ یا سال دوم موضوع ماده ۵۴ مکرر) رقمی معادل ۳.۲ هزار میلیارد ریال است.

لازم به ذکر است دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این نوع مالیات در شرایط حاضر، اختلاف قابل توجه ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک است که حدود یک سوم ارزش اجاری روز برآورد می شود و درصورت رفع این نقص، ظرفیت بالقوه این نوع مالیات در سال اول اجرای آن به ۹ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

کارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم رفع چالش‌های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در این ارتباط یکی از مهمترین چالش‌های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است.

اگرچه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه‌‌های خالی توسط سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) و ایجاد این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید شده ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است.

نکته دیگر در این خصوص آنکه انتظار می رود حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه اطلاعاتی، تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی باقی خواهد ماند. زیرا در حکم تبصره مذکور جهت ایجاد این سامانه بر نقش ویژه شهرداری‌ها و همچنین دیگر دستگاه‌‌های دارنده اطلاعات املاک نظیر شرکت های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات در امر شناسایی خانه‌های خالی تأکید نشده است.

در این ارتباط لازم به ذکر است، تجربیات کشورهای پیش‌‌رو در اخذ این نوع مالیات حاکی از نقش اصلی شهرداری‌‌ها در امر شناسایی خانه‌‌های خالی است؛ علاوه بر این، نبود تعریف خانه خالی در ماده ۵۴ مکرر از دیگر چالش‌های اجرای این مالیات است به طوری که براساس حکم این ماده، خانه‌هایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه داشته می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند شد که این امر علاوه بر ایجاد اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور، به نوعی ناعدالتی مالیاتی را در پی خواهد داشت.

یکی دیگر از موارد ابهامی موضوعه، معافیت درآمد اجاره با توجه به متراژ مستغل مسکونی استیجاری موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مذکور است؛ به موجب این حکم، آپارتمان‌های کمتر از ۱۵۰ مترمربع در تهران و کمتر از ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت مالیات اجاره معاف هستند که منطقاً این معافیت نیز در خصوص خانه‌های خالی موضوعیت ندارد.

در راستای اجرای صحیح و موفق مالیات بر خانه‌‌های خالی و شکست نخوردن مجدد این نوع مالیات توصیه می شود راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با سرعت پیگیری شود؛ ضمن آنکه با اصلاح تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، می بایست امکان استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی نهادها و دستگاههای دارنده اطلاعات املاک بویژه شهرداری‌ها و همچنین شرکت‌های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات فراهم شود.

اصلاح ماده ۵۴ مکرر به شکلی که در آن «خانه‌های خالی مطابق با قوانین موضوعه کشورهای پیشرو در اخذ این نوع مالیات تعریف شود» و همچنین «معافیت مربوط به متراژ واحدهای مسکونی استیجاری (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳) درخصوص خانه‌های خالی تعلق نگیرد» ضرورت دارد.

همچنین باید اصلاح ارزش اجاری املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک به نحوی که ارزش اجاری معادل ارزش روز اجاره املاک شود، در دستور کار سیاستگذاران باشد.

برای خرید و فروش و رهن و اجاره به املاک توقف مراجعه کنید

بررسی ابعاد و آثار اقتصادی افزایش احتمالی وام مسکن

بخش مسکن که سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده، به انحای مختلف در رکود چندساله فرو رفت تا ضربه‌گیر تورم باشد، اما غافل از اینکه تحرک اقتصاد را کاهش و رکود را به کل اقتصاد تسری داد. 

 وزیر راه و شهرسازی در جهت رونق بازار مسکن و حمایت از متقاضیان خرید خبر از افزایش وام مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به شش درصد داده است. اما با توجه به گفته‌های مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی می‌تواند افزایش یابد که بازپرداخت اقساط در استطاعت متقاضیان مسکن باشد.

با این محدودیت ایجادشده، عملاً تعداد کمتری از متقاضیان توانایی دریافت تسهیلات بیشتر را خواهند داشت. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بانک مسکن، افزایش مبلغ تسهیلات از قدرت پرداخت آن بانک خارج باشد و این امر نیازمند تامین نقدینگی از سوی دولت است. بارها در بازار پول شاهد بودیم، زمانی که بانک مسکن با مشکل نقدینگی مواجه می‌شد، تعادل بازار به نحوی به هم می‌خورد که منابع از بانک‌هایی که ترازنامه پرریسک دارند و موسسات اعتباری بزرگ روانه بانک‌هایی چون بانک مسکن می‌شد، اگرچه موجب ایجاد بحران در نظام بانکی می‌شد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

با توجه به لزوم کفایت سرمایه مطمئن و سرمایه پایه کم‌ریسک برای پرداخت تسهیلات، وضعیت مطالبات بانک مسکن ایجاب می‌کند به منظور افزایش توانمندی برای پرداخت تسهیلات، سرمایه بانک افزایش یابد یا نقدینگی آن از طریق دولت در قالب خط اعتباری جدید با نرخ‌های کمتر جبران شود.

از طرفی، کاهش نرخ سود تسهیلات از هشت درصد به شش درصد موجب افزایش ناچیزی در توان خرید متقاضیان می‌شود، به عبارتی، به ازای هر یک درصد کاهش در نرخ سود، مبلغ تسهیلات قابل دریافت به میزان ۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در شرایطی که هنوز توان خرید متقاضیان به اندازه خرید مسکن نرسیده یا به عبارتی، هنوز نه‌تنها نصف ارزش ملک را ندارند بلکه توانایی بازپرداخت اقساط وام مسکن را نیز ندارند، کاهش نرخ سود تاثیر قابل توجهی در تحریک تقاضای مسکن نخواهد داشت.

شاید در این شرایط دولت از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بتواند توان خرید را نسبتاً افزایش دهد اما در مقابل با افزایش ۱۰درصدی تورم، کل اثر کاهش نرخ سود تسهیلات از بین می‌رود، از طرفی تحریک تقاضا به نوبه خود افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.

در چرخه حمایتی دولت، چهار عنصر متقاضی، بانک، دولت و فروشندگان ملک وجود دارد، در وضعیت تورمی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های بعد، هزینه اضافی بر متقاضی و بانک و دولت تحمیل شده و صرفاً فروشندگان منتفع خواهند شد.

زیرا متقاضی متحمل تسهیلات بیشتر به ازای متورم شدن قیمت مسکن شده و دولت برای پوشش هزینه ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات یارانه متناظر را به بانک مسکن پرداخت می‌کند، بانک نیز متحمل ریسک‌های اعتباری ناشی از عدم پرداخت اقساط می‌شود. در مجموع این طرح به نظر نمی‌رسد تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند.

برای خرید و فروش مسکن در فاز 1 اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.